احتجاجات جورجيا تدخل يومها العاشر رفضاً لتعليق محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي

واصل آلاف المواطنين في العاصمة الجورجية تبليسي، السبت، احتجاجاتهم لليوم العاشر على التوالي، تنديداً بقرار الحكومة تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب انتخابات مثيرة للجدل. 

وتصاعدت حدة التوترات بعد استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين طالبوا بإجراء انتخابات جديدة واستئناف مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي، وفق وكالة "فرانس برس".

وشاركت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، المعروفة بمواقفها المؤيدة للاتحاد الأوروبي، في حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، حيث التقت بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 

وأكد زيلينسكي دعمه الكامل لجورجيا، مشيراً إلى أهمية منع انزلاق البلاد نحو النفوذ الروسي.

خلفية الأزمة

تعود جذور الأزمة إلى إعلان حزب "الحلم الجورجي" الحاكم فوزه في الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط اتهامات من المعارضة بالتلاعب بالنتائج. 

وزادت حدة الغضب الشعبي عندما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي تعليق مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، وهو مسار يدعمه نحو 80% من المواطنين الجورجيين وفقاً لاستطلاعات الرأي.

احتجاجات مستمرة

تجمع المتظاهرون أمام البرلمان وفي شوارع تبليسي، حيث أطلقوا الأبواق والصفارات، مطالبين بالحرية والتقارب مع أوروبا. 

وأفاد مشاركون بأنهم يرفضون التراجع رغم محاولات القمع، حيث شهدت الاحتجاجات اعتقالات واسعة النطاق وتعرض صحفيين للعنف على مرأى من الشرطة، واتهم أمين المظالم لحقوق الإنسان الشرطة باستخدام التعذيب ضد المعتقلين.

وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قمع الاحتجاجات في جورجيا، مؤكدة أهمية احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير. 

وفي المقابل، دافع رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه عن إجراءات الأمن، واصفاً المحتجين بـ"الفاشيين الليبراليين"، وهو خطاب أثار انتقادات واسعة.

تأثير الأزمة

مع تزايد القيود التي تفرضها الحكومة على المجتمع المدني ووسائل الإعلام وحقوق الأفراد، حذرت بروكسل من أن مثل هذه السياسات تتعارض مع معايير عضوية الاتحاد الأوروبي. 

وأدى تعليق محادثات الانضمام إلى استقالات في السلك الدبلوماسي، مما يعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.

وتواجه جورجيا أزمة سياسية واجتماعية حادة، مع استمرار الاحتجاجات وتصاعد الانتقادات الدولية، وبينما تصر الحكومة على مواقفها، يظل مستقبل التقارب مع الاتحاد الأوروبي مرهوناً بقدرة المعارضة والمجتمع المدني على تحقيق تغيير حقيقي يضمن الديمقراطية وحقوق الإنسان.